الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  س .و .جس .و .ج  دخول  التسجيلالتسجيل  

شاطر | 
 

 الوضع المعيشي للأسر السعودية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حامل المسك
عضو مـــــــــــــــــــاسي
عضو مـــــــــــــــــــاسي
avatar

ذكر عدد الرسائل : 712
العمر : 40
رقم العضويه : 1
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 23/03/2008

مُساهمةموضوع: الوضع المعيشي للأسر السعودية   2008-05-06, 18:41

توالت الضربات المالية على ميزانية الأسرة بل وتضاعفت بدءاً بمصروفات الإجازة التي استنزفت الكثير من مدخرات الأسرة، بعدها التجهيز للمدارس من أدوات مدرسية وملابس ورسوم دراسية ورافقتها ميزانية رمضان (من مواد غذائية وكماليات منزلية)، وهذا الاستهلاك المتسارع كان أكثر بكثير من المصروفات المعتادة عليها الأسرة بسبب غلاء الأسعار، هذا من جانب ومن جانب آخر تعمد كثير من الأسر إلى شراء احتياجات العيد مثل الملابس أو تغيير الأثاث وتنظيم المناسبات الاجتماعية الخاصة بالأعياد قبل شهر رمضان لاسباب عدة منها ارتفاع الأسعار برمضان والفرصة التي تتيحها لهم الخصومات والعروض الخاصة.
جميع ما سبق يضعف ميزانية الأسرة خاصة محدودي الدخل، إذ تضاعفت فاتورة الشراء هذا العام، وأصبح من الصعب السيطرة على المصروفات خاصة في ظل زيادة الأسعار وإرضاء أذواق الأبناء.
ورصداً لآراء المستهلكين حول الضغوط التي تواجهها ميزانية الأسرة في هذه الفترة، قمت بهذا الاستطلاع الميداني الذي رفضته المراكز التسويقية الكبرى بالرياض لاسباب لم توضح منها إلا أنه رفض من الإدارة العليا للمركز التسويقي.

تنافس زيادة الأسعار
ومن الضيفات "ندى صالح" طالبة جامعية بقسم الإحصاء قالت : لا استطيع الاعتماد على المكافأة وحدها فالإجازة تحتاج لميزانية خاصة، والمكافأة لا تفي بأغراضي الدراسية على الوجه المطلوب، فتخصصي الدراسي يحتاج برامج باهظة الثمن ولهذا لا اعتمد على المكافأة في مصروفاتي الاخرى، مثل الأعياد والسياحة بالإضافة للمناسبات في الإجازة ،فتنافس الأزياء وغلاؤها استهلكا كثيراً من مدخراتي المالية، مما يجعلني ألجأ للأهل في سد العجز المالي بدل أن أساعدهم خاصة بتجهيز للعام الدراسي الجديد.
مكرمة ملكية
أما "نور الفضل" مديرة مدرسة فقالت وضعنا في أزمة مالية بسبب تصادف الإجازة والمدرسة ورمضان، وجعل الأسرة في معاناة لتدبير الميزانية في وقت ضيق وفترة محدودة، ومما زاد الطين بله زيادة الأسعار وارتفاعها المبالغ فيه، وأنا الآن في السوق لشراء أغراض المدرسة والأعياد ولكن صعب الاختيار بين أولوياتها أو إرضاء جميع الأبناء، وأضافت أنا أفضل التجهيز للمدرسة أولاً رغم رفضي أن أدخل الأسواق في رمضان مضطرة لذلك، حتى إني أتطلع إلى مكرمة ملكية لأننا تعودنا على المكرمة للتخفيف من أعبائنا المالية، وذكرت وأنا أحتاج ميزانية خاصة بسبب العمل والحمد لله أن لنا أولاداً يساعدوني على تدبير الميزانية ويقدرون ظروفي.
محلات الجملة
"نعيمة الجويسم" مدربة في إدارة التدريب والتربية قالت : في إجازة هذا العام واجهت مشكلة ولم أستطع السفر، وعوضتها بترفيه دون سفر، وأضافت قائلة أضع الأولويات للعيد لان رمضان اعتبره شهرا كباقي الشهور، لا أضع له ميزانية خاصة، وأكدت أن الأسعار ترتفع كثيرا في رمضان لهذا ابحث عن الخصومات وأشتري أغراض العيد، أما أغراض المدرسة أشتريها من محلات الجملة بكميات كبيرة وكثيرا مايتبقى منها مايستخدم لسنة أخرى وهذا جنبني أزمة مالية يعاني منها الكثير من الآباء، فأنا أسعى للتخطيط المسبق والتحضير من قبل وأنا أحضر لأولادي على الاهتمام الاقتصادي ومعرفة القدرة المالية.
رأي اقتصادي
ذكر الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن أستاذ علم الاجتماع المساعد رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية ان المجتمع السعودي يمر ببعض التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت سلباً على معدلات النمو وخلفت العديد من المشكلات الاقتصادية التي أدت إلى تغير النمط المعيشي للأسرة.
كما صاحب ذلك التغير الواضح في نظام الحياة وأسلوب المعيشة. ومن أبرز أشكال التغير في أسلوب المعيشة ظهور بعض الأنماط الاستهلاكية التي لم تكن مألوفة مثل السفر للسياحة خلال الإجازات الصيفية داخل المملكة وخارجها، حيث بلغ حجم إنفاق الأسر السعودية على السياحة في الخارج خلال فترة إجازة الصيف حوالي (ستة مليارات ريال سعودي) بزيادة تقدر ب (25%) عن العام الماضي، ويضاف على ذلك الميل المتزايد لاقتناء الكماليات والسلع الجديدة، وقد شكل ذلك زيادة في الأعباء المالية أثقلت ميزانيات الأسرة السعودية.
خسائر المستهلك
وأضاف الزبن مما زاد من حجم الأعباء الاقتصادية على الأسرة الارتفاع الأخير والمفاجئ لأسعار بعض السلع الأساسية مما شكل ضغطاً على ميزانية الأسرة التي تعاني أصلاً من مشكلات اقتصادية نتيجة لعوامل عديدة كالخسائر التي مني بها المواطنون نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم وارتفاع حجم المديونيات والقروض البنكية التي استنزفت جزءاً كبيراً من مدخراتهم.
أزمة اقتصادية حقيقية
وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية المتأزمة أصبح المواطن في حيرة من أمره حيث لا يجد المخرج المناسب لحل هذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة فهو من جهة يجد نفسه مجبرا على مسايرة اتجاهات المجتمع نحو الاستغراق في الأنماط المعيشية الاستهلاكية، ومن جهة أخرى لا يجد وسيلة مناسبة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لمواجهة هذه النفقات المتراكمة.
وهذه الأوضاع تعني أننا سنواجه أزمة اقتصادية حقيقية لها أضرارها الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير لن تتوقف على الأفراد الذين ينتمون للطبقات الاجتماعية محدودة الدخل التي توصف نسبة إلى دخولها ومستواها المعيشي بالأسر الفقيرة، بل ستشمل أيضا الأسر التي كانت في السابق تعد ضمن الفئات ذات الدخول المتوسطة وظروفها الاقتصادية أكثر استقراراً وأمناَ .
فمن ناحية الأضرار الاقتصادية سوف يؤدي هذا الوضع المتأزم إلى الإضرار بمستوى الدخل الفردي للمواطن السعودي والذي وفقاً لبعض الإحصاءات المنشورة قد زاد خلال العام الهجري الحالي (1428ه) بنسبة (9.5%) مقارنة بعام (1427ه)، حيث تقدره بعض الإحصاءات بحوالي ( 54.8ألف ريال سعودي)، إلا أن هذا الارتفاع في الدخل لم يحسن من الوضع المعيشي للأسر في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتأزمة.
كما أن هذه المشكلات الاقتصادية قد تمتد تأثيراتها السلبية إذا لم يتم تداركها ومعالجة أسبابها إلى الإضرار في معدل الدخل القومي الإجمالي للمجتمع السعودي الذي يشهد بدوره تحسناً واضحاً نتيجة للنمو الاقتصادي الناشئ عن الاستقرار الذي تشهده المنطقة الذي صاحبه ارتفاع في أسعار النفط على المستوى الدولي وبالتالي ارتفاع مستوى الدخل القومي الإجمالي بالرغم من التطمينات المستمرة التي يصرح بها الاقتصاديون حول معدل التضخم الذي لن يتجاوز(2%) حسب رؤيتهم.
ارتفاع مفاجئ
أما من ناحية الأضرار الاجتماعية فإن التغيرات في السلوك الاستهلاكي للأسرة السعودية وما صاحبها من ارتفاع مفاجئ في مستويات المعيشة نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، سوف يترتب عليهما عجز أرباب الأسر على مواجهة التبعات الاقتصادية لهذا التغير مما قد يؤدي إلى ظهور بعض المشكلات الاجتماعية المؤثرة في استقرار الأسرة واستمراريتها. ومن صور ذلك الخلافات والنزاعات داخل بيئة الأسرة نتيجة للضغوط التي يواجهها المعيلون لها والذين يتحملون في الغالب معظم النفقات لتوفير المتطلبات الأساسية لأفرادها.
مشكلة غلاء الأسعار
إن تدارك مشكلة ارتفاع الأسعار وتغير أنماط استهلاك الأسرة السعودية يتطلب تضافر كل من الجهود الرسمية والمجتمعية التي ينبغي أن تشمل عدة جهات حكومية وغير حكومية تعمل بشكل متكامل لمواجهة هذه المشاكل الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية على المجتمع.
ومما يؤخذ على رد فعل الجهات الرسمية ممثلة بوزارة التجارة أنها أخذت الشكل التحذيري لمشكلة ارتفاع الأسعار بدلا من التعامل معها بشفافية ومصداقية، إذ أن الأسباب التي ذكرتها كتبرير لهذا الارتفاع الجنوني بالأسعار كان تكراراً لما صرح به رجال الأعمال حول تأثير التغيرات في الأسعار في البلدان المصدرة لهذه السلع، مع أن هذا الارتفاع أخذ خطاً واحداً صاعداً منذ العام الماضي وزادت حدته خلال الأشهر الماضية ولذا فإن هذه التصريحات لم تجدِ نفعاً في حل المشكلة بقدرما أسهمت في تعميقها وتأصيلها وإضفاء الغطاء الرسمي لها، كما شجعتهم أيضاَ على رفع أسعار سلع أخرى واختلاق الأسباب أو المبررات غير المقنعة لذلك الارتفاع، وبخاصة أنهم يعلمون أن مصدر المعلومة غير متوافر لدى المستهلكين.
السوق بحاجة لرقابة صارمة
و أكد الزبن انه يجب على الجهات المعنية تدارك ذلك ومنع هؤلاء التجار من استغلال هذه الظروف والتمادي في رفع أسعار السلع الأساسية الأخرى التي يعتمد عليها المجتمع في متطلبات معيشته وحياته اليومية. ولن تتمكن هذه الجهات من تحقيق ذلك إلا بوجود رقابة صارمة، وشفافية في الطرح والمواجهة، والتوازن بين المحافظة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وحقوق التجار أو رجال الأعمال، هذا إضافة إلى ضرورة التطبيق الحقيقي للنظام على الجميع دون مجاملة أو استثناء.
كما أن على التجار ورجال الأعمال القيام بواجبهم نحو وطنهم وعدم استغلال حاجة الناس ومعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار بحلول مناسبة تضمن ربحية مؤسساتهم وشركاتهم، وبنفس الوقت لا تستنزف موارد المواطنين المالية. فكما أن الدولة -رعاها الله- أتاحت لهم الفرص المناسبة للاستثمار والاستفادة من الفرص المناسبة في البناء الاقتصادي المحلي، فان عليهم هم أيضا واجبا نحو المجتمع وأبنائه متمثلا بتوفير المتطلبات الأساسية من السلع الاستهلاكية بأسعار معقولة ومقبولة.

انجراف المستهلك
أما المستهلك فانه يمكن أن يسهم في حل هذه المشكلة من خلال اتباع سلوكيات رشيدة وواقعية تتناسب وطبيعة التغيرات الاقتصادية في المجتمع. كما أن على هذه الأسر تنمية الوعي لدى أبنائها نحو المستجدات في البناء الاقتصادي للمجتمع. ومن صور ذلك عدم الانجراف خلف بعض الأنماط الاستهلاكية التي ترهق ميزانية الأسرة وتثقلها بالديون التي قد تعجز عن سدادها، وبخاصة نحو السلع الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها أو عن بعضها. كما يجب عليها البحث عن البدائل المناسبة وتقديم بعض التنازلات وتغيير أساليب الاستهلاك والتخطيط السليم لأمورها المالية بعيداً عن الارتجالية والعشوائية، والاستعداد لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتوقعة لأي سبب من الأسباب وتحت أي ظرف من الظروف.
الفقر وسط الرخاء
وذكر الدكتور وليد بن إبراهيم المهوس عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود أن الحياة في المجتمع المدني الحديث صارت أكثر صرامة وتعقيداً وتداخلاً من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بسبب التطورات التنموية السريعة والمتعددة التي شملت جوانب الحياة المختلفة وكان لها الأثر البارز على الحياة اليومية للافراد والمجتمعات.
وأضاف المهوس إن هذه التطورات السريعة أفرزت آثاراً سلبية مست حياة وسلوك الطفل والمرأة والأسرة مثل العادات الاستهلاكية المتزايدة لدى الافراد وظواهر استهلاكية متزايدة لدى الأفراد وظواهر استهلاكية غير رشيدة، حمى الشراء، وهوس التسويق، إدمان الاستهلاك.
وتابع المهوس إن تداعيات متطلبات الإجازة الصيفية ثم الاستعداد للدراسة ومستلزماتها الأساسية الدورية وكذا احتياجات الأسرة الرمضانية تشكل ضغطا اجتماعيا واقتصاديا على ميزانية الأسرة مما يستدعي ضرورة مواجهة أعباء الحياة الناتجة من زيادة أسعار السلع المختلفة والخدمات، وذلك بالانتفاع الرشيد من الموارد المتاحة بطريقة سليمة معتدلة، ولاشك أن الأسرة التي تهتم بتخطيط أسلوب حياتها وترشيد نفقاتها ومصروفاتها، سوف تحقق أهدافها وتبلغ ماتصبو إليه من رغبات.
وأشار المهوس إلى أهم مظهر اجتماعي اقتصادي يتمثل في وضع ميزانية للدخل المالي للأسرة وتحديد طريقة التصرف في هذا الدخل على الوجه المعتدل دون تبذير أو اسراف، بإعطاء كل بند من بنود الإنفاق حقه المناسب.
ولهذا ينبغي التخلص من القيم الاستهلاكية السيئة الضارة، حتى لا يتسبب الاستهلاك الترفي مثلا في وجود الفقر وسط الرخاء، إذ باستمراره قد تضيع موارد الأسرة ويفقد معها التوازن النفسي والاجتماعي.
بالإضافة إلى كبح انفعالاتنا العاطفية المتعلقة بالكميات المطلوب شراؤها واستهلاكها، سواء على مستوى الأطفال أو الأسرة.
وأكد الدكتور المهوس أن وسائل الإعلام مطالبة بدور مهم وفعال في مجال تنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي لدى أفراد المجتمع. وأخيرا ذكر القول حبذا لو جمعنا كل ما ينفق على الأمور الزائدة والتافهة في صندوق موحد، ثم انفق هذا على إزالة أسباب المأساة من حياة الكثيرين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
الوضع المعيشي للأسر السعودية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: قضايا اقتصادية-
انتقل الى: